ضرورت پایان دادن به هفت خوان صدور مجوزها / بسیاری از خانواده ها به دلیل فقر مطلق فاقد تراکنش بانکی هستند.
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۰۴۰۳۳
اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ نماینده مردم سبزوار در مجلس با اشاره به مهم‌ترین ضرورت‌های کشور در چشم‌انداز پیش رو گفت: یکی از مهم‌ترین بحران‌ها در یک دهه اخیر، گسترش فقر مطلق در میان خانواده‌های ایرانی است. بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد، بیش از ۳میلیون خانواده ایرانی فاقد تراکنش‌های بانکی هستند. از سوی دیگر بسیاری از خانواده‌ها نیز تراکنش‌های بانکی بسیار اندکی دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محبی در تشریح تبعات این وضعیت یادآور شد: وقتی خانواده‌ای تراکش بانکی ندارد و یا در حد دریافت یارانه‌ها دریافتی داشته باشد، یعنی دچار فقر مطلق شده است. برای ارتقای سطح معیشتی این دست از خانواده ها، نیازمند داده‌های اطلاعاتی جامعی هستیم که از طریق آن بتوان تصویری از وضعیت خانواده‌های محروم در کشور به‌دست آورد. برای تقسیم بندی دهک‌های مختلف و جمع آوری داده‌های معیشتی، سامانه رفاه ایرانیان احداث و روند جمع آوری داده‌های اطلاعاتی آغاز شده است.
او افزود: از طریق این داده‌های اطلاعاتی می‌توان، جهت گیری‌های کلی نظام یارانه‌ای را به جای همه جمعیت کشور در راستای بهبود وضعیت اقشار محروم ساماندهی و برنامه‌ریزی کرد. مجلس به دنبال تکمیل داده‌های اطلاعاتی سامانه رفاه ایرانیان است تا داده‌های اطلاعاتی قابل استنادی در این خصوص گردآوری شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه همچنین گفت: البته برخورداری از داده‌های اطلاعاتی به تنهایی فقر مطلق را کاهش نمی‌دهد. ضروری است این داده‌ها به شکل دقیق تحلیل و ارزیابی شوند و در نهایت برنامه‌ریزی‌های اجرایی برای مقابله با فقر در دستور کار قرار بگیرد. تا زمانی که پژوهش، تحلیل و کارشناسی صحیح نسبت به این اطلاعات انجام نشود نمی‌توان به جمع بندی و تصمیمات روشنی دست پیدا کرد.
پویایی تولید و رونق کسب و کارمحبی با تاکید بر اینکه توزیع یارانه‌های نقدی به تنهایی در زمینه مقابله با فقر مطلق اثرگذار نیست، گفت: راهکار معقول آن است که از طریق رونق تولید و بهبود محیط‌های کسب و کار، فضایی فراهم شود تا مردم بتوانند از بطن یک اقتصاد پویا، نیازهای معیشتی خود را تامین کرده و سطح زندگی خود را ارتقا دهند. طبیعی است که در این میان باید از خانواده‌های حقیقتا محروم نیز حمایت‌های یارانه‌ای اثرگذاری صورت بگیرد.
این نماینده یادآور شد: خوشبختانه دولت جدید، وعده‌ای برای افزایش یارانه‌های نقدی نداده است. مردم نیز اقبالی به افراد و جریاناتی که وعده افزایش پرداخت یارانه به همه ایرانیان را مطرح کرده بودند، نشان ندادند. موضوعی که نشان دهنده، افزایش آگاهی‌های عمومی در خصوص نظام یارانه‌ای است. البته کمک‌های موردی و حمایت از تامین اقلام اساسی اقشار محروم و سایر طبقات حتما باید در دستور کار دولت آینده و مجلس قرار بگیرد.
محبی گفت: بر اساس مانیفستی که دولت جدید اعلام کرده، بحث توانمندسازی اقشار محروم و متوسط به طور واقعی دنبال می‌شود. ضمن اینکه فراگیر کردن بیمه‌ها و گسترش چتر حمایت‌های بیمه‌ای از جمله مواردی است که در این دوران جدید مورد توجه قرار می‌گیرد. مقابله با فساد اقتصادی و شفاف‌سازی در حوزه‌های مختلف اقتصادی از دیگر موارد ضروری است.
نماینده مردم سبزوار در مجلس یادآور شد: اما یکی از مهم‌ترین مسائل کلیدی برای بهبود شاخص‌های معیشتی، مقابله با بروکراسی موجود در فضای تولید و کسب و کار است. امروز یک جوان ایرانی، زمانی که تصمیم می‌گیرد در حوزه تولید، فناوری‌های نوین و کسب و کار سرمایه‌گذاری و فعالیت کند، با هفت خوان صدور مجوزها روبه روست.
او افزود: مشکلات این حوزه به اندازه‌ای جدی است که بر اساس اطلاعات مستندی که از استان‌های مختلف به‌دست نمایندگان می‌رسد، بسیاری از سرمایه‌گذاران به دلیل مشکلات موجود در مسیر کسب مجوز، عطای فعالیت‌های تولیدی در کشورمان را به لقای آن می‌بخشند و سرمایه‌های خود را از اتمسفر تولید و کسب و کار خارج می‌سازند.
محبی در پایان خاطر نشان کرد: مبتنی بر این ضرورت‌های اصلاحی، تیم اقتصادی دولت از جمله رییس بانک مرکزی، رییس سازمان برنامه و بودجه، معاون اقتصادی، وزیر اقتصاد و... باید توانایی ایجاد اصلاحات لازم در بخش‌های بانکی، مالیاتی، یارانه‌ای و مقابله با بروکراسی‌های دست و پا گیر را داشته باشند. ضمن اینکه ضروری است تیم اقتصادی دولت جدید واجد هماهنگی لازم باشند.
پربیننده ترین قالیباف هم به دیدار رییسی رفت +عکس بودجه رتبه بندی معلمان کافی نیست نتایج انتخابات میان دوره مجلس شورای اسلامی در استان ها قالیباف پیروزی رییسی را تبریک گفت وصول هزار شکایت از وزارت کشور به کمیسیون اصل۹۰منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: مهدی بیک مهدی بیک داده های اطلاعاتی خانواده ها یارانه ای کسب و کار فقر مطلق داده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۰۴۰۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حساب‌های بانکی خود را مسدود کند
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
به گزارش خانه ملت، وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی کرده اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.
خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه است و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسایل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.
خضریان با بیان اینکه کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان و حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌های نزد بانک مرکزی متمرکز شود. در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت